به گزارش گروه بین الملل «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس برنامه اعلام شده، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران دیروز برای شرکت در نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در ریاض، آن هم با محوریت تحولات سرزمین های اشغالی به عربستان سعودی سفر کرد؛ سفری که از جنبه های مختلف، دارای اهمیت راهبردی است. رئیسی در شرایطی به عربستان سفر کرده است که این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به ریاض، پس از ۱۱ سال به حساب می آید.
اگرچه بررسی تحولات در سرزمین های اشغالی و دستیابی به رویکردی واحد میان دولت های اسلامی به منظور مواجهه مؤثر با جنایت های رژیم صهیونیستی، دستورکار اصلی نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی است، اما به نظر می رسد این سفر از جنبه تقویت مناسبات دوجانبه تهران و ریاض نیز از اهمیتی راهبردی برخوردار خواهد بود.در این گزارش به وضعیت اقتصاد عربستان سعودی و فراز و فرود تجاری با ایران پرداخته ایم.
عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهم ترین رقیب منطقه ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال های اخیر بحران جانشینی پیچیده ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است.
بر مبنای چشم انداز ۲۰۳۰ ،عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است. بنابراین شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهمترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد. چشم انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد؛ این سند همچنان مبنای سیاستگذاری های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است.
این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم انداز است. البته شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
در حوزه سرمایه گذاری نیز عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری کند.یکی دیگر از نکات جالب در دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز بر تجارت خارجی است؛ در همین راستا اداره تجارت خارجی GAFT در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه با ۱۴ وظیفه اصلی تأسیس شد تا کلیه مسئولیت های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می شد بر عهده بگیرد. GAFT تیم مذاکره کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می کند.
از جمله وظایف این تیم فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان سعودی به بازارهای خارجی، گشودن بازارهای جدید برای عربستان سعودی، پیگیری اجرای تعهدات عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، ارائه پیشنهادات در زمینه تعرفه های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذیصلاح، نظارت بر رایزنان تجاری، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست های تجاری متناسب، توسعه قابلیت شرکت ها برای تجارت خارجی و... است.
همچنین با تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی تلاش شده از سه طریق به تنوع بخشی به صادرات عربستان کمک شود که شامل کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط، ایجاد فرصت برای کسب و کارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند و افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین الملل می شود.
در بخش تولید نیز برنامه ملی توسعه صنعتی با تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدید پذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی در دستور کار قرار گرفته است.نکته قابل توجه اینکه عربستان به منظور حمایت از صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان EXIM ایجاد کرد و در سال ۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه های صنعتی و معدنی عملیاتی شد.
از سویی دیگر عربستان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به دنبال برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی است. مناطق ویژه اقتصادی بخشی از تلاش های عربستان سعودی برای جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی را تشکیل می دهند.
عربستان و نفت
عربستان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی و صادرکنندگان نفت خام در دنیاست که طبق برخی از گزارش ها بیش از ۷۰ درصد صادرات این کشور را نفت تشکیل می دهد.بر همین اساس طبق آمار رسمی، ارزش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۳۰ میلیارد دلار بوده که از سال ۲۰۱۲ بی سابقه است.
نکته قابل توجه آنکه عربستان در سال ۲۰۲۲ به واسطه افزایش بهای نفت و نیز افزایش صادرات این محصول، توانست مازاد تجاری به میزان ۲۲۲ میلیارد را ثبت کند که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشت.
روابط تجاری عربستان
بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۲ صادرات غیرنفتی این کشور حدود ۸۴ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان در ۱۲ سال گذشته است. همچنین عربستان طی ۵ سال گذشته به طور متوسط سالانه د۱۴۰ میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی این کشور را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل می دهند.
این در حالی است چین بزرگ ترین شریک وارداتی عربستان در سال ۲۰۲۲ است که طی این ۵ سال سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دو برابر شده و از حدود ۱۴ درصد به ۲۷ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است. افزون بر اینکه ۲ شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی هستند که درمجموع حدود ۲۰ درصد واردات عربستان را به خود اختصاص داده اند و در رده بعدی ۳ کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸ درصدی قرار دارند. در بین کشورهای غیراروپایی هم می توان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهم های حدود یک تا ۵.۱ درصد از بازار واردات عربستان نام برد.
فراز و فرود تجارت عربستان و ایران
ایران و عربستان هیچ گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود. بر این اساس، بررسی روند تجارت خارجی ایران و عربستان طی دو دهه گذشته، می توان روند تجارت را به سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسیم کرد.
دوره نخست طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار می رسد اما در دوره دوم از سال ۱۳۸۷ این روند نزول شدیدی یافته و به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش می یابد پس ازآن تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰ میلیون دلار می رسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ ت ا ۱۴۰۱ را در برمی گیرد که واردات از عربستان تقریبا متوقف می شود.
بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ ،بعد از یک وقفه چندساله، تجارت محدود ایران و عربستان آغاز شده و ایران ۱۴ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار کالا به این کشور صادر کرده که ۹۶ درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ ماهه امسال، باز هم تجارت دو کشور محدود شده و ایران فقط ۵۹۰۰ دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هیچ کدام از این دوره ها، صادراتی به ایران نداشته است.
روند صادرات نیز از ۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ می رسد و پس ازآن وارد روند نزولی شده و در سال ۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش می یابد. در ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریبا متوقف شده و در ادامه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱ هم زمان با بهبود روابط سیاسی، رقم ۱۴ میلیون دلار را تجربه می کند. به این ترتیب بیشترین میزان صادرات مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۹۶ میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.
بازارهای پربازده برای تجار ایرانی
بررسی ها نشان می دهد که اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ ها و مواد پلاستیکی است.با توجه به اینکه ایران در برخی از این اقلام به ویژه حوزه معدنی، فولادی و دارویی ظرفیت صادراتی دارد و عربستان نیز به دنبال توسعه زیرساخت های صنعتی و فناوری خود است و به نظر می رسد اهمیت نفت برای این کشور کمرنگ شده، ایران می تواند از این فرصت به منظور فعال شدن بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربستان به عنوان یک بازار جدید استفاده کند.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از ظرفیت تراز تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان یاد کرد که می تواند طی سال های آتی بازار حداقل دو، تا سه میلیارد دلاری را پیش روی ایران قرار دهد.به گفته کاشفی، دو کشور در زمینه های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، دانش بنیان و ... زمینه همکاری فراوانی دارند و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.
اثرات بهبود روابط تجاری با عربستان
با توجه به اینکه اغلب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به نوعی از سیاست های عربستان تبعیت می کنند احیای روابط تجاری ایران و عربستان تأثیر قابل توجهی در ملاحظات این منطقه از جهان دارد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این ارتباط می گوید: احیای روابط ایران و عربستان را در حوزه تجارت باید از دو منظر بررسی کرد. یک بحث روابط مستقیم ما با عربستان است که ۷ سال روابط تجاری دو کشور را متوقف کرده بود و رفت و آمدها به حداقل رسیده بود اما با شرایط پیش آمده موجود روابط تجاری بین دو کشور بهبود می یابد.وی افزود: نکته دوم اینکه عربستان در منطقه کشوری سابقه دار و با نفوذ است و دارای امکانات نفتی و غیر نفتی است.
از طرفی ارتباط تأثیرگذار عربستان با کشورهای منطقه نیز بسیار مهم است.به گفته آل اسحاق، اثرات جانبی حسن روابط ایران با عربستان در صورت ایجاد، روی منطقه زیاد است یعنی ارتباطی که بین کشورهای عربی با عربستان وجود دارد می تواند ارتباطات، تسهیلات و رفت و آمدها را برای ایران بهبود ببخشد و به بهبود روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی ایران در منطقه کمک کند. به ویژه شرایط نقل و انتقالات ارزی و کالایی بهتر خواهد شد.
ورود درهم به ایران
نکته قابل توجه دیگر آنکه، توافق دوباره ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی هم تأثیر گذار است و با افزایش مبادلات با این کشور، نه تنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران کمک می کند، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تأثیر گذار است و می تواند در کاهش آن مؤثر باشد.
سرمایه گذاری عربستان در ایران؟
۲۴ اسفند ۱۴۰۱محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که بعد از دستیابی به توافق میان ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود. فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای عربستان در ایران وجود دارد.
در واکنش به این موضوع، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملا آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می داند. ما به لحاظ فناوری های جدید مثل نانو و بیو می توانیم منبع صادرات و سرمایه گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.
بخش خصوصی محور تعاملات دو کشور در ادامه پس از بازدید یک هیأت تجاری از نمایشگاه دستاوردهای صادراتی ایران در اردیبهشت ماه، حضور فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ایران در خرداد ماه و بازگشایی رسمی سفارت عربستان در تهران در مرداد ماه سال جاری، رفت و آمدها بین ایران و عربستان به نوعی آغاز شد؛ به عنوان نمونه عبداهلل بن سعود العنزی سفیر عربستان با حضور در اتاق اصناف ایران بر افزایش روابط دو کشور و البته پایدار بودن این روابط با محوریت بخش خصوصی تاکید کرد.
العنزی همچنین در ادامه در اتاق بازرگانی ایران نیز حضور یافت و از تلاش برای تشکیل شورای عالی تجار و بازرگانان ایران و عربستان خبر داد و اعلام کرد که این شورا دارای یک کمیته اجرایی خواهد بود.
زیر نظر این شورای عالی همه روابط تجاری و بازرگانی بین دو کشور و به ویژه پروژه های مشترک انجام خواهد شد. پروژه های مشترک نقش اساسی در ایجاد زمینه های بیشتر همکاری بین دو کشور دارند.همچنین آنطور که اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده با پیگیری اتاق ایران به زودی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور راه اندازی خواهد شد. از سویی دیگر نیز طبق اعالم سازمان توسعه تجارت ایران برای تأسیس مرکز تجاری در کشور عربستان مجوز صادر شده که در شهر جده کار خود را آغاز کرده است.
وضعیت موافقت نامه ها
تنها موافقت نامه تجاری منطقه ای که ایران و عربستان به طور مشترک در آن عضو هستند، موافقت نامه تجارت ترجیحی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی است که از سوی ایران به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده اما از سوی عربستان عملیاتی نشده است.
این در حالی است که عربستان عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس و همچنین موافقت نامه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای عربی است که ایران در این توافقات حضور ندارد.نتیجه اینکه شورای همکاری خلیج فارس همچنان مهم ترین اولویت عربستان سعودی در دیپلماسی منطقه ای و بین المللی محسوب می شود و این کشور می کوشد ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا، فرآیند گسترش ارتباط تجاری با کشورها را از طریق این شورا پیش ببرد.
تنظیم نقشه راه اقتصادی هماهنگ با نقشه راه سیاسی
بنابراین با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور و پیشینه روابط، نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید هماهنگ با نقشه راه سیاسی بوده و به گونه ای طراحی شود که تضمین کنندهپایداری همکاری های آینده دو کشور باشد.
از جمله زمینه ها و برنامه هایی که در میان مدت در روابط اقتصادی دو کشور قابل انتظار است می توان به توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه های مختلف ازجمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد و محصولات معدنی و فلزی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی تا میزان ۳۰۰ میلیون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات به خصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاری های مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای مرکزی.
توسعه فعالیت های بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک و تبادل هیأت های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس به منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد. بنابراین با توجه به شرایط ذکرشده به نظر می رسد اگر ایران قصد همسایه را دارد می تواند از موقعیت عربستان سعودی استفاده کند.
گزارش از محمد اشراقی
